حرمان الشركات والمؤسسات المخالفة من الاستقدام وترحيل السائق

توجيه «وزارة النقل» بإيجاد مواقع لحجز الشاحنات خارج الرياض وطرحها للاستثمار خلال 3 أشهر


تعليمات بوضع لوحات إرشادية بجميع لغات السائقين قبل مواقع الحجز بمسافة كافية
الرياض - الرياض
أبلغت الغرف التجارية منتسبيها بمضمون توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بإنفاذ ما ورد من نتائج وتوصيات الاجتماع الذي عقد لمدير شرطة منطقة الرياض ومدير مرور منطقة الرياض وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، لمعالجة دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض.
واشتملت التوصيات على حلول عاجلة ومقترحات تساعد على الاستمرار في تنفيذ التوصيات والعمل بها.
وتضمنت الحلول العاجلة تحديد مواقع خارج مدينة الرياض لحجز الشاحنات ومنع دخولها مدينة الرياض من جميع الاتجاهات من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق بالرياض، وبما يضمن أن تكون مواقعها قبل الخطوط الفرعية التي تؤدي إلى تسرب الشاحنات إلى المدينة، وتضمن السلامة وتأمين المتطلبات الأساسية لها، وتتضمن تحديد مواعيد دخول الشاحنات الى مدينة الرياض والتي تم اعلانها سابقا.
ونصت التوجيهات على سرعة تحديد ستة مواقع داخل مدينة الرياض لتمركز الشاحنات التي تستوجب أعمالها مكاناً لحجز الشاحنات المخالفة، ووضع دورية ثابتة في كل موقع للتنظيم والاشراف على العملية وإذا لزم الأمر زيادة المواقع حسب الضرورة بالتنسيق المباشر مع أمانة مدينة الرياض، على أن يتم الاختيار لتلك الأماكن المؤقتة بما يضمن سهولة الحركة والتيسير على المستفيدين ضمن الحدود الاشرافية لكل موقع، تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين وبالحد الأعلى.
وتم تكليف إدارة مرور منطقة الرياض بمكاتبة لجنة النقل بالغرفة التجارية لتوعية الشركات حيال التنظيمات الجديدة وتوعية السائقين بها، وإطلاق حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة وبلغات متعددة، وتكليف ضابط من كل ادارة لمسح جميع مداخل مدينة الرياض، ومراقبتها خلال تنفيذ الآلية الجديدة ورفع تقرير يومي لمدير إدارة مرور منطقة الرياض حتى يتم معالجة أي خلل يطرأ على ذلك بالتنسيق مع قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق.
ويتم حجز الشاحنات المخالفة داخل مدينة الرياض في الحجوزات الخارجية بحيث تكون في أقرب موقع لها من مكان الضبط ولا يسمح لها بمغادرة الحجوزات إلا بعد التأكد من نظاميتها واستكمال الاجراءات التي تتطلب ممارسة النشاط لها، وسيتم تطبيق التعليمات بخصوص السائقين الذين يعملون على غير كفالة الشركة والمؤسسة والحزم في ذلك وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو من توجد عليهم قيود أمنية.
وتضمنت التوجيهات التأكيد على إدارة الأسلحة والمتفجرات بعدم تسيير أي ناقلات تحمل مواداً كيميائية أو متفجرات إلا بعد إشعار إدارة المرور بأرقام تلك الشاحنات وخط سيرها، وإلا سوف يتم إعادتها إلى مقر انطلاقها، وأن يراعى في ذلك وقت الذروة والطرق البديلة في مرورها، ويتم رفع تقرير يومي عن سير الخطة لمدير الشرطة ضمن إحصائية دقيقة ومفصلة لجميع المخالفين.
وبالنسبة للحلول والمقترحات فقد نصت على ايجاد موقع بشكل دائم لحجز الشاحنات خارج مدينة الرياض من قبل وزارة النقل تحدد بالتنسيق مع قيادة قوة أمن الطرق وطرحها للاستثمار خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد توصيات الاجتماع وذلك ضمن تنظيم دقيق بحيث يتم توفير جميع الخدمات داخل تلك المواقع، وإحاطتها بسياج وبوابات دخول لضمان السيطرة الكاملة عليها.
وضرورة اقتراح عقوبة الترحيل النهائي لسائق الشاحنة الذي تتكرر منه المخالفة مرة ثانية فور القبض عليه وكذلك وضع عقوبات على الشركات والمؤسسات التي يتكرر ذلك من سائقيها بالحرمان من الاستقدام فترة وإيقاف الخدمات.
كما نصت على وضع لوحات إرشادية بجميع لغات السائقين قبل مواقع الحجز بمسافة كافية وواضحة، والاستفادة من التقنية الحديثة في تركيب الأجهزة التي تحدد مواقع تلك الشاحنات وتفعيل الخاصيات التي تجبر الشاحنة على التوقف حال تجاوزها نقاط المنع وربطها بغرفة عمليات خاصة في مرور المنطقة، اضافة الى تعميد وزارة النقل بعدم منح التراخيص الجديدة وعدم التجديد لأي شركة أو مؤسسة إلا بعد تركيب تلك الأجهزة وإعطاء مهلة محددة لا تتجاوز ستة أشهر للجميع.
وسيتم تعميد وزارة النقل بايجاد حلول سريعة في ايجاد مرجعية أو مظلة إدارية لجميع الشاحنات الفردية التي يملكها أفراد وتكون تحت اشراف الوزارة حتى يتم السيطرة عليها ومنع التلاعب والوصول إلى أصحابها عند الحاجة الأمنية، ومن الأفضل إنشاء شركة يساهم فيها أولئك الأفراد.