1264 جنازة صلي عليها طوال شهر جمادى الآخرة



الجزيرة - عبدالكريم الرويشد:

بلغ عدد الجنائز التي أديت عليها صلاة الميت حتى نهاية جمادى الآخرة في الجوامع العشرة المعتادة, ثمانية منها في العاصمة الرياض إلى جانب اثنين في محافظة الخرج 1264 جنازة وفق إحصائية يومية تابعتها (الجزيرة) جاءت كما يلي:

477 جنازة في جامع الراجحي بحي الجزيرة.

299 جنازة في جامع الملك خالد بأم الحمام.

158 جنازة في جامع الأمير عبد الله بن محمد بحي عتيقة.

89 جنازة في جامع البواردي بحي العزيزية.

50 جنازة في جامع أم إبراهيم بحي خنشليلة.

82 جنازة في جامع إمام الدعوة بحي السلام.

56 جنازة في جامع الملك عبد العزيز بمحافظة الخرج.

12 جنازة في جامع ابن باز بمركز الدلم بالخرج.

9 جنائز في جامع أبو بكر الصديق بحي الخليج.

32 جنائز في جامع والدة الأمير ماجد بحي الدار البيضاء.

بزيادة 58 جنازة عن الشهر الماضي حيث كان مجموعه 1206 جنازة.



بعضها استعان بعمالة وافدة والآخر اضطر لزيادة رواتب السعوديين
شركات أمنية تتجاوز «السعودة» وتحمل «حافز» مسؤولية تسرب عمالتها الوطنية


الجزيرة – سفر السالم:

لجأت عدد من شركات الحراسات الأمنية للاستعانة بالعمالة الوافدة بدلاً من الشباب السعوديين وذلك للحد من النقص الذي حدث في ظل هجر العمالة الوطنية للعمل في هذا المجال، بعد تطبيق برنامج «حافز».

وقال مشرف الأمن بإحدى الجهات الحكومية عبد الله السبيعي: إنهم تعاقدوا مع شركة حراسات أمنية لتغطية عدد من المباني التابعة لهم ورصدنا استعانة تلك الشركات بعمالة وافدة لمواجهة النقص الكبير في موظفيها وباستفسارنا لهم عن غياب الشباب السعوديين برروا ذلك بعدم وجود عمالة ترغب بالعمل في مجال الحراسات الأمنية.

وأضاف السبيعي أن شركات الحراسات الأمنية دائمًا تكون أجورها ضعيفة ويضطر الشاب للبحث عن بديل وذلك من خلال حصوله على إعانة حافز التي تمنحه مكافأة أكبر من التي يحصل عليه من شركات الأمن، خلاف العمل المرهق وكذلك بدون إجازات أو عطل رسمية، مضيفًا أنه لا بد من وضع آلية مناسبة لهؤلاء الشباب وخصوصًا رفع الراتب والتأمين وما شابه ذلك لضمان مستقبل هؤلاء الشباب الطامح.

من جانبه، قال سعد العنزي مسؤول بشركة متخصصة في مجال الحراسات الأمنية: إن الشركات تعاني حاليًا من نقص حاد في العمالة الوطنية وذلك بسبب توجه الشباب إلى برنامج حافز الذي منح الفرصة لهم بمرتبات دون عناء، فنحن نطلب منهم العمل بواقع 8 ساعات يوميًا، ونمنحهم مرتبًا يوازي خبراتهم وشهادتهم، حيث إننا لا نطلب منهم شهادات عليا أو خبرات كبيرة، إلا أن الشاب في هذا الوقت أصبح لديه أكثر من خيار.

وحول لجوء عدد من شركات الأمن إلى التعاقد مع أجانب لسد النقص، نفى العنزي قيام شركته بهذا العمل بسبب أن هذا العمل يُعدُّ مخالفًا لنظام العمل بالمملكة، مؤكدًا أن لديهم نقصًا حادًا ولكننا نحاول بجهودنا من خلال دفع مرتبات إضافية وكذلك مزايا أخرى لكي نكسب أكبر عدد من الشباب السعودي.

وكانت لجنة الحراسات الأمنية في غرفة الرياض قد طالبت بتحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بـ3500 ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة. واقترحت وضع آلية للتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، إضافة إلى أهمية إيجاد مرجع موحد للشركات الأمنية، حيث إنها تخضع الآن لعدة جهات. ووضعت اللجنة عددًا المقترحات والملاحظات على لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة كإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية من الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط (الفئات أ + ب + ج)، وإمكانية السماح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص.

كما تم وضع نظام خاص للزي الموحد لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة وتلتزم به جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها التي تندرج تحت هذه الفئات.

وأعدت اللجنة دراسة تطرقت إلى عدد من المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع، التي من أبرزها قلة الإقبال على وظائف الحراسات الأمنية في الفترة الراهنة، حيث كشفت الدراسة أن من أهم أسباب ذلك نظام حافز، والتوسع في فتح الوظائف الحكومية.

يُذكر أن لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة تعتزم إقامة ملتقى ومعرض مصاحب يضم كافة الشركات العاملة في قطاع الحراسات الأمنية، ويتضمن متحدثين يديرون نقاشات تهم قطاع الحراسات الأمنية.