قول وفعل
05-12-2009, 07:36 AM
في تقرير لـ"العربية" رصد الشارع والحكومة
http://www.alarabiya.net/track_content_views.php?cont_id=72589http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://images.alarabiya.net/large_92545_72589.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gifرئيس الوزراء البريطاني غوردن براونhttp://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gif
دبي-العربية.نت
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون عن إساءة أعضاء البرلمان في حجم إنفاقهم الذي يتكفل به دافعو الضرائب ومنها نفقات تشمل طعام كلاب. واعترف بروان بالأخطاء وطالب بإعادة النظر في القوانين والثغرات في بنود الإنفاق المخصصة للنواب لتأدية مهامهم.
وفي تقرير لمراسل "العربية" في لندن، مصطفى زارو، بث الاثنين 11-5-2009 في نشرة 18 بتوقيت غرينتش( 8 بتوقيت السعودية)، أن فضيحة جديدة من نوع مختلف تدور رحاها في أروقة صنع القرار في بريطانيا، أبطالها نواب يمثلون مختلف الأحزاب السياسية لاستغلالهم الميزات البرلمانية في استعادة النفقات والإساءة اليها باسترجاع مبالغ مالية عالية لا علاقة لها بعملهم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردن بروان " مسؤولية النواب في مجلس العموم هي خدمة المواطنين وليس خدمة أنفسهم، لذا أود أن اعتذر نيابة عن جميع أعضاء البرلمان لما حصل في الأيام القليلة الماضية".
وبعد نشر "ديلي تيلغراف" تفاصيل نفقات الحزب الحاكم جاء دور حزب المحافظين، وأظهرت حساباتهم تعويضات تكاليف مشتريات خاصة من بقالة وملابس وصيانة البيوت على حساب المواطن البريطاني، وتمسكت الصحيفة بعدم الإفصاح عن مصدر الحصول عليها.
يقول أندرو بورتر، رئيس تحرير "الديلي تيليغراف": نأمل من خلال كشفنا على تفاصيل فواتير النواب اتخاذ تدابير جديدة لنظام شفاف حتى لا يتحمل دافعو الضرائب حياة البرلمانيين المسرفة وبعض المصاريف التي لا يجب تقديم طلب استرجاعها.
وقد بدأت مصلحة الضرائب التحقيق في بعض المعاملات كبيع منازل اشتراها نواب أثناء عضويتهم في المجلس وبيعها بأرباح عالية بعد إصلاحها بأموال دافعي الضرائب، وقد أثارت هذه التصرفات غضب الشارع البريطاني.
ومما جاء على ألسنة الناس في الشارع "جميع البرلمانيين تصرفوا ضمن القوانين على حد تعبيرهم لذا يجب تغيير هذه القوانين، من الواضح أن النظام يحتاج إلى تعديل".
وقال آخر "من المخزي طلب التعويضات بهذا الشكل، ولو فعلنا الشيء نفسه لاحتجزنا لأنها مخالفة قانونية".
فضيحة نفقات النواب جلبت العار على البرلمان واعتبر البعض أنها اختلاس أموال يجب استرجاعها إلى الخزينة العامة، فهذه النفقات ستظل تطرح مسألة إظهار الفواتير التي حجبها أعضاء البرلمان لعقود من الزمن.
وكانت صحيفة "ديلي تيليغراف" قالت ان الان دانكان زعيم كتلة المحافظين في مجلس العموم طالب بنفقات قيمتها سبعة الاف جنيها استرلينيا (10600 يورو) لقاء خدمات بستاني مدة سنتين.
وطالب ديفيد ويليتس المسؤول في حزب المحافظين بأكثر من 115 جنيها دفعها لكهربائيين مقابل تغيير 25 مصباحا في منزله الثاني في لندن.
ومن الفضائح الاخرى كتبت الصحيفة ان شيريل جيلان النائبة عن ويلز من المحافظين، طالبت ب 4,47 جنيها ثمن ثلاث علب من طعام الكلب.
http://www.alarabiya.net/track_content_views.php?cont_id=72589http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://images.alarabiya.net/large_92545_72589.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gifرئيس الوزراء البريطاني غوردن براونhttp://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gif
دبي-العربية.نت
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون عن إساءة أعضاء البرلمان في حجم إنفاقهم الذي يتكفل به دافعو الضرائب ومنها نفقات تشمل طعام كلاب. واعترف بروان بالأخطاء وطالب بإعادة النظر في القوانين والثغرات في بنود الإنفاق المخصصة للنواب لتأدية مهامهم.
وفي تقرير لمراسل "العربية" في لندن، مصطفى زارو، بث الاثنين 11-5-2009 في نشرة 18 بتوقيت غرينتش( 8 بتوقيت السعودية)، أن فضيحة جديدة من نوع مختلف تدور رحاها في أروقة صنع القرار في بريطانيا، أبطالها نواب يمثلون مختلف الأحزاب السياسية لاستغلالهم الميزات البرلمانية في استعادة النفقات والإساءة اليها باسترجاع مبالغ مالية عالية لا علاقة لها بعملهم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردن بروان " مسؤولية النواب في مجلس العموم هي خدمة المواطنين وليس خدمة أنفسهم، لذا أود أن اعتذر نيابة عن جميع أعضاء البرلمان لما حصل في الأيام القليلة الماضية".
وبعد نشر "ديلي تيلغراف" تفاصيل نفقات الحزب الحاكم جاء دور حزب المحافظين، وأظهرت حساباتهم تعويضات تكاليف مشتريات خاصة من بقالة وملابس وصيانة البيوت على حساب المواطن البريطاني، وتمسكت الصحيفة بعدم الإفصاح عن مصدر الحصول عليها.
يقول أندرو بورتر، رئيس تحرير "الديلي تيليغراف": نأمل من خلال كشفنا على تفاصيل فواتير النواب اتخاذ تدابير جديدة لنظام شفاف حتى لا يتحمل دافعو الضرائب حياة البرلمانيين المسرفة وبعض المصاريف التي لا يجب تقديم طلب استرجاعها.
وقد بدأت مصلحة الضرائب التحقيق في بعض المعاملات كبيع منازل اشتراها نواب أثناء عضويتهم في المجلس وبيعها بأرباح عالية بعد إصلاحها بأموال دافعي الضرائب، وقد أثارت هذه التصرفات غضب الشارع البريطاني.
ومما جاء على ألسنة الناس في الشارع "جميع البرلمانيين تصرفوا ضمن القوانين على حد تعبيرهم لذا يجب تغيير هذه القوانين، من الواضح أن النظام يحتاج إلى تعديل".
وقال آخر "من المخزي طلب التعويضات بهذا الشكل، ولو فعلنا الشيء نفسه لاحتجزنا لأنها مخالفة قانونية".
فضيحة نفقات النواب جلبت العار على البرلمان واعتبر البعض أنها اختلاس أموال يجب استرجاعها إلى الخزينة العامة، فهذه النفقات ستظل تطرح مسألة إظهار الفواتير التي حجبها أعضاء البرلمان لعقود من الزمن.
وكانت صحيفة "ديلي تيليغراف" قالت ان الان دانكان زعيم كتلة المحافظين في مجلس العموم طالب بنفقات قيمتها سبعة الاف جنيها استرلينيا (10600 يورو) لقاء خدمات بستاني مدة سنتين.
وطالب ديفيد ويليتس المسؤول في حزب المحافظين بأكثر من 115 جنيها دفعها لكهربائيين مقابل تغيير 25 مصباحا في منزله الثاني في لندن.
ومن الفضائح الاخرى كتبت الصحيفة ان شيريل جيلان النائبة عن ويلز من المحافظين، طالبت ب 4,47 جنيها ثمن ثلاث علب من طعام الكلب.